أزمة السكن في إيطاليا تحاصر المهاجرين المغاربة وتفضح خلل سوق الإيجار

تعيش إيطاليا في السنوات الأخيرة أزمة سكن خانقة أضحت تمسّ مختلف الفئات الاجتماعية، غير أن وطأتها تتضاعف على المهاجرين، ولا سيما المغاربة الذين يشكّلون إحدى أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد. فقد بات العثور على شقة للإيجار تحدياً يومياً، في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع المعروض، وتزايد الشروط المفروضة من قبل المُلّاك الذين يُبدون في كثير من الأحيان تردداً أو رفضاً صريحاً لتأجير مساكنهم للأجانب.

يقول كثير من المهاجرين المغاربة إنهم يواجهون تمييزاً خفياً أثناء محاولاتهم استئجار السكن، إذ تُرفض طلباتهم دون مبرر واضح، أو يُطلب منهم دفع مبالغ تأمين مضاعفة مقارنة بالمستأجرين الإيطاليين. وتزيد هذه الممارسات من صعوبة اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعائلات التي تبحث عن مسكن لائق في المدن الكبرى مثل ميلانو وروما وتورينو، حيث بلغت أسعار الكراء مستويات غير مسبوقة.

ويرى خبراء في الشأن الاجتماعي أن أزمة السكن في إيطاليا لم تعد تقتصر على مسألة العرض والطلب فحسب، بل أصبحت مرآة لاختلالات أعمق في السياسات الحضرية وفي سوق العقار الذي يفتقر إلى الضوابط والرقابة الكافية. فالعديد من المُلّاك يفضلون التأجير القصير الأمد عبر المنصات الإلكترونية لما يدرّه من أرباح أكبر، وهو ما يفاقم معاناة الأسر محدودة الدخل والمهاجرين الذين يحتاجون إلى استقرار طويل الأمد.

أمام هذا الوضع، دعت جمعيات حقوقية ومنظمات للمجتمع المدني الحكومة الإيطالية إلى تبني إجراءات عاجلة تضمن الحق في السكن، وتتصدى لكل أشكال التمييز في سوق الإيجار. كما طالبت ببرامج دعم خاصة للمهاجرين، وتسهيلات تمكنهم من الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة.

وتبقى أزمة السكن في إيطاليا مؤشراً واضحاً على هشاشة المنظومة الاجتماعية، وعلى الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية توازن بين مصالح المُلّاك وحقوق المستأجرين، وتضمن للجميع، مواطنين ومهاجرين على حد سواء، الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار.

قبلاني المصطفى.