إيطاليا تقرر إبعاد 40 مهاجرا من المغرب وتونس والجزائر ومصر إلى ألبانيا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن أغلب المهاجرين المرحلين كانوا موضوع إدانات قضائية، مبرزة أن “السلطات الإيطالية نقلت هؤلاء المهاجرين ليلة الخميس-الجمعة إلى مدينة برينديسي في جنوب البلاد ومنها إلى معسكرات الترحيل الإيطالية في ألبانيا عبر سفينة تابعة للبحرية الإيطالية”، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر، الذين يحملون جنسيات كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر وباكستان، سينقلون إلى بلدانهم في غضون مدة لا تتجاوز 18 شهرا.

ووقعت حكومة جورجيا ميلوني في روما اتفاقا مع دولة ألبانيا في خريف العام الماضي لإقامة معسكرات خارجية في هذه الأخيرة بتمويل إيطالي. وينص الاتفاق على نقل المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى البلاد عبر الطرق البحرية، الذين ينحدرون من بلدان المنشأ الآمنة، إلى هذه المعسكرات، في إطار السياسة الحكومية الجديدة لمواجهة دينامية الهجرة في المتوسط.

وتثير هذه السياسة الجديدة انتقادات واسعة من جانب المعارضة الإيطالية التي رفضت تقييد حركة المهاجرين، داعية الحكومة إلى “التوقف عن تقليد سياسة ترامب للهجرة والإقرار بفشل نموذج الترحيل إلى ألبانيا”.

وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد أصدرت في مارس مرسومًا يوسع نطاق استخدام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا، والتي ظلت إلى حد كبير غير نشطة منذ افتتاحها في أكتوبر الماضي. ويعمل هذا القرار على مواءمة القوانين الإيطالية مع اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بإنشاء “مراكز إعادة إلى الوطن” خارج دول التكتل لطالبي اللجوء المرفوضين.

ويهدف المرسوم إلى توسيع نطاق عمل المراكز الألبانية لتشمل معالجة طلبات اللجوء السريعة، وكذلك احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم وتنظيم عمليات ترحيلهم.

وقد أوضح حينها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أن المرسوم يُمكن من نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا قرارات ترحيل إلى مركز “جيادر” في ألبانيا، حيث سيتم احتجازهم مؤقتًا قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ويتكون المركز في جيادر من ثلاثة أقسام رئيسية: مقر احتجاز يضم 880 مكانًا، وسجن صغير يحتوي على 20 مكانًا، وقسم ثالث مخصص للإقامة المؤقتة لتسهيل عودة المهاجرين.

وأكد بيانتيدوسي أن المرسوم لم يغيّر الاتفاق الأساسي مع ألبانيا، لكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز، مما يجعلها قادرة على استيعاب فئات أوسع من المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية وأولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل داخل إيطاليا.