إيطاليا تُسهّل قوانين تصريح الإقامة للعمال المهاجرين الموسميين

أصدرت السلطات الإيطالية توجيها يهدف إلى تنظيم عمل العمال المهاجرين، مما يسمح لحاملي تصاريح الإقامة الموسمية بمواصلة العمل في البلاد أثناء انتظارهم تصاريحهم. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجرين سيُسمح لهم الآن بالعمل بشكل قانوني في البلاد بعد تحويل تصريح إقامتهم الموسمية إلى تصريح عمل عادي، حسبما ذكرت وكالة شنغن نيوز. 

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العمال من خلال منع التوظيف غير المنتظم وفقدان الدخل بين هؤلاء العمال. 

السماح للعمال الموسميين بالعمل أثناء انتظار قرار التصريح

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيه الجديد سيسمح أيضًا للعمال الموسميين ببدء العمل قبل الموعد المتوقع – قبل الموافقة رسميًا على طلبهم لتحويل تصريحهم، شريطة استيفاء شروط معينة.

وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• يتعين على العامل المهاجر تقديم إيصال يؤكد تقديم تحويل تصريح إقامته الموسمية إلى تصريح عمل غير موسمي. 
• يتعين على المرشح تقديم نموذج Unilav إلكترونيًا للحصول على وظيفة منتظمة. 
• يتعين على المرشح أن يكون لديه علاقة عمل مسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيطالية (INPS)، في حالة العمال المنزليين. 

تستهدف التوجيهات الجديدة سد الفجوة في نظام الهجرة والعمل في إيطاليا، حيث تعاني البلاد من نقص في العمالة ولكنها أيضًا واحدة من المناطق الأكثر عرضة للهجرة غير النظامية. 

في السابق، كان العمال في وضع غير مؤات، وغير قادرين على العمل بشكل قانوني، كما كانوا معرضين للاستغلال أو الصعوبات المالية، حيث كانوا ينتظرون تحويل تصريح العمل الموسمي الخاص بهم إلى تصريح إقامة. 

إيطاليا ستمنح أكثر من 165 ألف تأشيرة في عام 2025

إيطاليا بحاجة ماسة إلى عمال، وتسعى لزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب. في عام 2025، سيتم إصدار 165 ألف تأشيرة للعمال الأجانب، مقابل 151 ألفًا و136 ألف تأشيرة مُنحت في عامي 2024 و2023 على التوالي. 

وحددت الحكومة حصة للعمال الموسميين وسيتم إصدار تأشيرة شنغن إيطالية لنحو 93.550 عامل موسمي في عام 2025. من ناحية أخرى، تم تحديد الحد الأقصى لهذا العام للعمال الموسميين الأجانب عند 89.050.

وتوجد حاجة ماسة إلى عمال البناء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث تخطط السلطات الإيطالية لإصدار 10 آلاف تأشيرة عمل للعاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية في عام 2025 .

نفذت الحكومة الإيطالية خطةً مدتها ثلاث سنوات، تُحدد بموجبها عدد التأشيرات التي ستُمنح للعمال الأجانب. وستُطبق هذه الخطة على جميع المهن التي يُبلغ فيها عن نقص في العمالة.