الداخلية المغربية تتدخل لإطلاق مشاريع لمغاربة العالم عالقة وسط عراقيل إدارية

استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عمال العمالات والأقاليم، بسبب تصاعد شكايات من مغاربة العالم حول عراقيل إدارية وقضائية تُعيق تنفيذ مشاريع استثمارية يملكونها داخل التراب الوطني، خصوصاً في مجالات التعمير والبناء.

مصادر مطلعة كشفت أن تعليمات صارمة وُجّهت إلى المسؤولين الترابيين من أجل التدخل العاجل لتسوية نزاعات قائمة بين مستثمرين من الجالية وجماعات ترابية، بعضها يتعلق بأحكام قضائية نهائية لم تُنفذ منذ سنوات، وأخرى بملفات متعثرة بسبب تعقيدات في التراخيص والمساطر.

وأوردت ذات المصادر أن رؤساء جماعات تلقوا مؤخراً استفسارات رسمية بشأن أسباب التأخير في تنفيذ قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية والعادية، خصوصاً بالرباط والدار البيضاء وسطات، تتعلق بتراخيص بناء، وهدم مبان شُيدت على أراضٍ خاصة، وتصحيح مخالفات تعمير.

ويُعزى تعقيد هذه الملفات إلى غياب حلول ودية من المجالس الجماعية المنتخبة، التي تغيّرت تركيبتها في السنوات الأخيرة، ما عمّق من الأزمة بدل إيجاد حلول ناجعة لفائدة مغاربة العالم، الذين يعتبرون من أبرز المساهمين في الاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، ألزمت السلطات الإقليمية رؤساء الجماعات بالتنسيق مع مصالح التعمير والوكالات الحضرية ومصالح المحافظة العقارية من أجل تسريع معالجة ملفات الجالية، مع تخصيص شبابيك خاصة لاستقبال طلباتهم خلال الأشهر المقبلة.

من جهة أخرى، ورغم التحسن الذي شهدته بعض المرافق الإدارية بفعل الرقمنة، إلا أن العديد من المصالح ما تزال تعاني من البيروقراطية، وكثرة الوثائق، وضعف التنسيق بين المصالح، ما أدى إلى تعطيل عدد من الملفات وأجبر المرتفقين على التنقل بين الإدارات لإتمام معاملات بسيطة.

ووجهت الداخلية انتقادات شديدة اللهجة إلى عدد من المسؤولين الترابيين بسبب التأخر في معالجة الملفات وتعقيد المساطر، داعية إلى تجاوز “الفجوة الرقمية” وتسهيل ولوج مغاربة العالم إلى خدمات التعمير والإدارة دون عراقيل.