تأشيرة الباحثين عن عمل في إسبانيا صالحة الآن لمدة تصل إلى 12 شهرًا

مددت إسبانيا صلاحية تأشيرة الباحثين عن عمل من الأشهر الثلاثة السابقة إلى ما يصل إلى 12 شهرًا، مما يمنح المهنيين المزيد من الوقت للبحث عن وظائف.

دخل القرار حيز التنفيذ أمس 20 ماي، في محاولة لجذب المزيد من العمال المهرة من بلدان أخرى ومساعدة البلاد على التعامل مع فجوات نقص العمالة التي لوحظت في العديد من الصناعات، حسبما ذكرت Schengen.News.

ومع ذلك، يتعين على المهتمين بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة البحث الإسبانية الجديدة لمدة 12 شهرًا اتباع بعض الشروط المحددة حتى يكونوا مؤهلين.

تختلف قواعد تأشيرة الباحث عن عمل في إسبانيا عن قواعد تأشيرة الباحث عن عمل في البرتغال، والتي تكون صالحة لمدة 120 يومًا ويمكن تمديدها لمدة 60 يومًا أخرى.

متطلبات الاستفادة من التأشيرة الجديدة

وبحسب تقرير صادر عن Publico، يتعين على المتقدمين، من أجل التأهل للحصول على تأشيرة إسبانيا الجديدة، استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:

• العمل في مهنة مؤهلة ومطلوبة في إسبانيا

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المتقدمين إثبات قدرتهم المالية على تغطية تكاليف إقامتهم لمدة 12 شهرًا. وفي هذا الصدد، صرّح فابيو كناور، الرئيس التنفيذي لمجموعة أليانسا العالمية، لصحيفة بوبليكو بأنهم سيحتاجون إلى 600 يورو شهريًا على الأقل، أو 7200 يورو سنويًا.

اعتبارًا من لحظة حصول الشخص على وظيفة رسمية، سيتم تحويل تأشيرة البحث عن عمل إلى تأشيرة عمل، مع جميع الالتزامات تجاه الضمان الاجتماعي في البلاد وهيئة الضرائب.

جاءت قواعد تأشيرة البحث عن عمل نتيجةً لتعديلاتٍ على أنظمة الأجانب في إسبانيا. فبالإضافة إلى إتاحة الفرصة للبحث عن عمل، تُفيد هذه التأشيرة الراغبين في بدء عمل تجاري في البلاد. أما بالنسبة للمواطنين البرتغاليين، فالعبور عبر إسبانيا مجاني، دون الحاجة إلى تأشيرة.

وفي حالات مماثلة، تكون متطلبات الحصول على التأشيرة كما يلي:

• درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه التي تم الحصول عليها من مؤسسة إسبانية
• التأمين الصحي الساري في إسبانيا
• إعلان الموارد المالية
• عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا وفي بلدان الإقامة السابقة
• تم تقديم الطلب أثناء سريان تصريح الدراسة أو خلال 90 يومًا بعد انتهاء صلاحيته

تغييرات جديدة على لوائح الهجرة

قدمت الحكومة الإسبانية تغييرات جديدة على أنظمة الهجرة في 20 ماي، بهدف تسهيل عملية الدخول والإقامة للمهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وتهدف التغييرات الجديدة إلى جعل العملية أكثر مرونة وتنظيم إقامة حوالي 300 ألف مهاجر كل عام.