لأول مرة تطبق في إسبانيا : سحب الجنسية من مواطن مغربي لعدم إثبات الاندماج

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية هذا الأسبوع قرارا بإلغاء الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي، بعدما ثبت عدم امتثاله لمتطلبات الاندماج المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن دائرة المنازعات الإدارية في المحكمة الوطنية رأت أن القرار السابق بمنح الجنسية في 6 فبراير 2023 كان مخالفا للقانون، لعدم تقديم المواطن المغربي الأدلة الكافية على اندماجه في المجتمع الإسباني.

وأوضحت المحكمة أن المواطن لم يقدم شهادات اجتياز امتحاني CCSE وDELE، وهما اختباران إلزاميان للحصول على الجنسية الإسبانية، بل تقدم بطلب للإعفاء من الاختبارات بحجة “صعوبات في التعلم أو الأمية”، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بسبب “الصمت الإداري”، أي عدم صدور قرار رسمي بشأنه.

وشددت المحكمة على أن الإقامة الطويلة في إسبانيا أو عدم وجود سجل جنائي لا يكفيان لإثبات الاندماج، بل يجب على المتقدمين للجنسية تقديم دليل على حسن السلوك المدني ودرجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني.

وأشارت المصادر إلى أن الحكم ليس نهائيا، حيث يحق للمواطن الطعن عليه أمام المحكمة الوطنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويعد هذا القرار سابقة قانونية، إذ يسلط الضوء على صرامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالحصول على الجنسية الإسبانية ومتطلبات إثبات الاندماج الفعلي في المجتمع.