ما حقيقة فرض مراقبة ضريبية على سفر الفرنسيين من أصل مغربي إلى المغرب؟

تداول نشطاء على منصة “تيك توك” مقطع فيديو يدّعي أن وزير الداخلية الفرنسي أعلن عن إجراء جديد يقضي بالتبليغ تلقائياً عن أي فرنسي يسافر خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة نحو المغرب، للسلطات الضريبية، حتى لو كان السفر بغرض السياحة.

الفيديو أشار إلى أن هذه الخطوة ستدخل حيّز التنفيذ في شتنبر المقبل ضمن ما سُمي بـ”نظام التحقق التلقائي من التنقلات”.

المقطع زعم أن السلطات ستقارن بين دخل الأفراد ونمط عيشهم، وأن أي تناقض قد يؤدي إلى استدعائهم للتحقيق، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو وتعليق المساعدات الاجتماعية.

كما قيل إن أي نفقات خارج الاتحاد الأوروبي تفوق 5 آلاف يورو دون تبرير كافٍ ستؤدي إلى تصنيف الشخص كـ”مكلّف ضريبي عالي المخاطر” لمدة خمس سنوات.

الفيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل، حيث وصفه البعض بأنه انتهاك خطير للخصوصية وشبّهوه بإجراءات “كوريا الشمالية”، فيما طالب آخرون بـ”ثورة” ضد ما وصفوه بالحكومة المتسلطة.

تعليقات عديدة شككت أيضاً في استهداف الفئات المتوسطة وترك الأثرياء دون مساءلة.

غير أن صحيفة فرنسية فنّدت هذه المزاعم، مؤكدة أن الحكومة لم تعلن عن أي إجراء من هذا النوع، وأن الجهات المذكورة في الفيديو مثل “BFMTV” و”France Info” لم تنشر شيئاً بهذا الخصوص.

كما أوضحت أن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص في المجال الضريبي، إذ أن هذه المهام تقع حصراً تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.