ما هي الشروط و الوثائق المطلوبة لدفع طلب الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة؟

ما هي شروط تقديم طلب الجنسية عن طريق الإقامة أو ما يسمى بالتجنس naturalizzazion؟

أولا: شهادة السكن
ثانيا: معرفة اللغة الإيطالية (مستوى L2 B1)
ثالثا: أن يتوفر لديك دخل معين
رابعا: عدم وجود إدانات جنائية أو تكون كتشكّل خطر على الأمن ديال المجتمع.
و الآن سندخل في تفاصيل كل واحد من هاد الشروط الأربعة.

بالنسبة للسكن يجب ان يكون لفترة متواصلة دون انقطاع، حتى يوم أداء القسم، و هادا هو الشرط الأساسي الذي يعتمد عليه أثناء القيام بدراسة الطلب، بالنسبة للمواطن الأجنبي، يعني المواطن الذي لا ينتمي إلى احدى دول المجموعة الأوروبية.

بمعنى اخر، في هذه المدة، لا يجب ان تكون عندك إقامة موثقة خارج التراب الإيطالي أو فترة من الوقت لا يعرف اين كنت تسكن .

مدة السكن بالنسبة للمواطن الأجنبي يجب ان تكون عشر سنين على الأقل، و بالنسبة لمواطن الاتحاد الأوروبي، أربع سنين على الأقل.

في بعض الحالات الأخرى فترة السكن تكون مختلفة:

ثلاث سنوات بالنسبة للمواطن الأجنبي لوالده أو امه أو أحد الأجداد كانوا إيطاليين بالولادة.

ثلاث سنوات كذلك بالنسبة للمواطن الأجنبي الذي ولد في ايطاليا.

خمس سنوات بالنسبة للمواطن الأجنبي البالغ، الذي تم تبنيه من طرف مواطن إيطالي.

خمس سنوات بالنسبة للمواطن عديم الجنسية، أو الذي حصل على اللجوء السياسي.

سؤال: هل يمكن تبديل السكن من بعد ما دفع طلب الجنسية؟
الجواب نعم، لكن يجب إخبار مكتب الجنسية للبريفيتّورا، فقط اذا كان عنوان السكن الجديد في بلدية أخرى، يعني بلدية آخرى.

بالنسبة للغة لامتحان اللغة الإيطالية:

تمنح الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة أو السكن ، ولكن أيضًا عن طريق الزواج، بشرط امتلاك معرفة كافية باللغة الإيطالية بمستوى B1 على الأقل.

يُعفى من اختبار اللغة الإيطالية:

الموقعين على اتفاقية الاندماج المشار إليها في المادة 4 من القانون الموحد ديال المرسوم التشريعي 286 الصادر في 25 يوليو 1998.

المتوفرين على رخصة إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة، يعني اصحاب كارطا سوجورنو، لأنه أصلا، عندهم مستوى B1.

لإثبات المعرفة باللغة ، من الضروري تكون عندك شهادة لغة صادرة عن:

مؤسسة تعليمية عامة أو ما يعادلها معترف بها من قبل وزارة التعليم والجامعة والبحث أو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو شهادة محددة صادرة عن هيئة تصديق معترف بها من قبل وزارة التعليم والجامعة والبحث ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.