تغييرات جديدة مشددة في إجراءات تصاريح الإقامة في البرتغال

أعلنت هيئة البرتغال للاندماج والهجرة واللجوء عن تغييرات جديدة في إجراءات تصاريح الإقامة في البرتغال، حيث بدأ سريان القواعد المشددة اعتبارا من هذا الشهر .

وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي في 22 أبريل، لن يتم قبول أي طلبات تصاريح إقامة أو تجديدها إلا إذا كانت كاملة من جميع الوثائق المطلوبة، وفقا لقانون الأجانب البرتغالي.

التغييرات الجديدة تتضمن رفض أي طلبات غير مكتملة، حيث لن تقبل الوكالة أي طلب لا يتوافق مع أحكام القانون 23/2007. في حالة تقديم وثائق ناقصة، سيتم إعادة المهاجرين إلى نهاية قائمة الانتظار.

كما تم إلغاء فترة الإصلاح التي كانت تمنح للمهاجرين 10 أيام عمل لاستكمال الوثائق الناقصة، وهي فترة كانت منصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية.

ونصحت الوكالة المتقدمين بضرورة التأكد من اكتمال ملفاتهم قبل التقديم لتجنب أي تأخير في الإجراءات.

من جانب آخر، انتقدت بعض الشخصيات القانونية هذه التغييرات. حيث أشارت المحامية إيلين لينهاريس إلى أن القواعد الجديدة تتعارض مع المادة (77) من قانون الإجراءات الإدارية، التي تلزم الجهات الحكومية بإخطار المتقدمين لتصحيح أوجه القصور في طلباتهم.

واتفقت معها المحامية كاتارينا زوكارو، التي حذرت من أن التغييرات ستؤثر بشكل أكبر على المهاجرين الذين يواجهون صعوبة في اللغة البرتغالية.

وفي وقتٍ متزامن، أعلنت هيئة البرتغال عن خطط لإصلاح تأخيرات معالجة الطلبات، بما في ذلك تحسين برنامج التأشيرات الذهبية.