فرنسا تعتزم تشديد قوانين الحصول على الجنسية اعتبارًا من يناير 2026

أصدر وزير الداخلية الفرنسي توجيهًا إلى المحافظين، يتضمن قواعد أكثر صرامةً بشأن المتقدمين للحصول على الجنسية. وينص التعميم على تشديد شروط إجادة اللغة الفرنسية والاندماج الاجتماعي.

وفي مؤتمر صحفي، أكد الوزير ريتيللو أنه يدرك أن الإجراءات صعبة، ولكن وفقا له، ينبغي أن تكون المتطلبات للحصول على الجنسية الفرنسية صعبة أيضا.

ومن المقرر أن يدخل التوجيه الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2026، ومن المتوقع أن يؤثر على المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية وكذلك المهاجرين غير المسجلين.

ماذا يتضمن التوجيه الجديد؟

وبحسب موقع “إنفو ميغرانتس”، طلب ريتيللو من المحافظات فرض هذه المتطلبات فيما يتعلق بمتطلبات اللغة، حيث يُطلب من المتقدمين للحصول على الجنسية إكمال امتحان شفوي وكتابي على مستوى B2.

اعتبارًا من 1 يناير 2026، بالنسبة للمتقدمين لأولى طلبات الحصول على تصاريح الإقامة متعددة السنوات وبطاقات الإقامة، سيخضع المتقدمون لامتحان مدني لطلب التجنس.

وأكد الوزير أيضًا على ضرورة “التعرف على لغتنا بشكل أفضل، وكذلك معرفة تاريخ فرنسا والاعتراف به”.

وسيتم أيضًا التحقق من المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية فيما يتعلق بخلفيتهم النموذجية، وهو ما يشير إلى أن السلطات سوف ترى ما إذا كان هؤلاء المتقدمون قد التزموا بالقانون أو ساهموا بشكل إيجابي في المجتمع.

وسيتم رفض طلبات الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة ستة أشهر أو أكثر، كما نصت التوجيهات.

وسوف يتأثر المهاجرون غير المسجلين أيضًا، حيث تُنصح السلطات برفض طلباتهم إذا لم يكن لديهم وضع قانوني.

ستصدر قرارًا بعدم قبول طلبات الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي، أو الذين كانوا موضوع أمر طرد لم يتم إلغاؤه أو إبطاله صراحةً، أو حظر على الأراضي الفرنسية لم يتم تنفيذه بالكامل.

لا يمكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين فرنسيين دون “التكامل المهني”

وسيتم أيضًا التحقق من اندماج المتقدمين في المجتمع الفرنسي، والتي تم رفعها إلى فترة خمس سنوات.

يمكن للسلطات أن تطلب من المتقدمين عقد عمل لمدة 24 شهرًا أو عقدًا دائمًا.

وفي عام 2024، ارتفعت عمليات اكتساب الجنسية الفرنسية بنسبة 8.3 في المائة، لتصل إلى 66745، كما تكشف بيانات المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF).