فرنسا : بعد رصد اختلالات ضخمة تشدد الرقابة على معاشات المتقاعدين بالمغرب

أعاد تقرير حديث لمحكمة الحسابات الفرنسية تسليط الضوء على ملف معاشات المتقاعدين المقيمين خارج فرنسا، بعد كشفه عن «اختلالات مقلقة» في مسار صرف هذه التعويضات نحو عدد من الدول، وفي مقدمتها المغرب والجزائر. ونشر موقع لوباريزيان تفاصيل التقرير، مستندًا إلى وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة الرقابية العليا في فرنسا.

ووفقًا للتقرير، فقد أجرت شرطة الحدود الفرنسية بين عامي 2019 و2022 سلسلة عمليات تدقيق شملت 2.500 ملف لمتقاعدين يقيمون بالخارج، لتخلص التحقيقات إلى أن 2.27% من الوثائق المدققة غير مطابقة. ورغم أن النسبة تبدو محدودة، إلا أن محكمة الحسابات اعتبرتها مؤشرًا على «ثغرات متكررة» في إجراءات التحقق و«هشاشة» بعض الوثائق المعتمدة لإثبات الهوية أو الوضعية الاجتماعية.

ويسجّل التقرير أن المغرب احتل 22% من الحالات الإشكالية رغم أنه لا يمثل سوى 6% من إجمالي الملفات المدروسة، فيما بلغت نسبة الاختلالات 14% لدى المتقاعدين المقيمين في الجزائر مقابل 4% فقط من العيّنة المفحوصة.

ودفع هذا التباين محكمة الحسابات إلى المطالبة بتشديد الرقابة وإجراء عمليات تدقيق أكثر انتظامًا، مع التحذير في الوقت نفسه من السقوط في «تعميمات غير عادلة قد تمسّ الجاليات المغاربية».

وتُظهر البيانات التي نقلها موقع Le Parisien أن أبرز أشكال الاحتيال المكتشفة تشمل انتحال الهويات، وعدم التصريح بالوفيات، واستمرار صرف المعاشات لأشخاص فارقوا الحياة أو لملفات لم تُحدّث منذ سنوات، في ممارسات قالت الهيئة إنها «تضعف الثقة في نظام التقاعد وتكبّد المال العام خسائر متراكمة».

وخلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023، قامت السلطات الفرنسية بعمليات ميدانية في دول الاستقبال للتحقق من وضعية المستفيدين، شملت 2500 حالة في المغرب و4000 في الجزائر، بهدف «تنقية السجلات وتعزيز موثوقية البيانات الإدارية».

ويختتم التقرير بتوصيات تدعو إلى تعزيز التعاون الإداري بين باريس والدول المعنية، وتوحيد قواعد تبادل بيانات الحالة المدنية، إلى جانب تسريع اعتماد إثباتات الحياة الرقمية كبديل عن التصريحات الورقية التي تُعد أكثر عرضة للأخطاء.

وترى محكمة الحسابات أن ضمان «عدالة واستدامة نظام التقاعد» يمر عبر رقابة فعالة وتواصل شفاف مع المتقاعدين في الخارج، وتقديم نتائج التحقق بانتظام لتعزيز الثقة لدى المستفيدين الحقيقيين.