غلاء تذاكر السفر نحو المغرب : عائق موسمي يثقل كاهل الجالية المغربية

​تحظى عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن خلال فصل الصيف وموسم العبور عملية مرحبا بأهمية إنسانية واقتصادية بالغة.
غير أن الفرحة بلقاء الأهل والأقارب باتت تنغصها كل سنة الارتفاعات الصاروخية في أسعار تذاكر الطائرات والبواخر من مختلف الدول الأوروبية باتجاه المغرب.
​تحول هذا الغلاء الموسمي إلى مادة دسمة للنقاش البرلماني والعمومي، وسط استياء واسع من لدن الجالية التي تجد نفسها أمام أعباء مالية تفوق طاقتها.

​ما هي أسباب هذا الارتفاع الصاروخي؟

​ترجع شركات الطيران والنقل البحري، إضافة إلى الجهات الحكومية، هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل متداخلة، ومن أبرزها :
​منطق العرض والطلب : يتركز سفر ملايين المغاربة في فترة زمنية ضيقة جداً شهري يوليوز وغشت، مما يؤدي إلى ضغط هائل على الحجوزات ويترتب عليه رفع الأسعار تلقائياً.

​غلاء المحروقات والتضخم : أثرت التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر على تكاليف تشغيل الطائرات والعبارات البحرية، مما دفع الشركات إلى تحميل هذه الفروقات للمسافرين.
​محدودية المنافسة : يرى الكثير من أفراد الجالية والمهتمين أن غياب التنافسية الحقيقية بين الشركات الناقلة، واحتكار خطوط بحرية معينة، يساهم في إبقاء الأسعار مرتفعة دون رقابة صارمة.
​تداعيات الغلاء على مغاربة العالم
​لم يعد السفر إلى المغرب مجرد رحلة عادية، بل أصبح مشروعاً يتطلب ميزانيات ضخمة تتجاوز أحياناً 3,000 يورو للعائلات المسافرة عبر البحر مع سياراتها. وقد أدى هذا الواقع المقلق إلى نتائج واضحة.
​تغيير الوجهات أو تأجيل الزيارة :
باتت بعض الأسر تفضل قضاء عطلتها الصيفية في بلدان سياحية بديلة وأرخص مثل تركيا أو إسبانيا أو اليونان بدلاً من زيارة المغرب.

بينما يضطر آخرون إلى تأجيل زيارتهم إلى فصلي الخريف أو الشتاء.
​تهديد الروابط الثقافية :
يؤثر هذا العائق المالي سلباً على ارتباط الأجيال الجديدة ( الجيل الثالث والرابع من المهاجرين ) ببلدهم الأم بسبب تباعد فترات الزيارة .
​مطالب بالتدخل والحلول الممكنة :
​تتزايد الدعوات الموجهة للحكومة المغربية ووزارة النقل للتدخل عبر إجراءات ملموسة للحد من هذا الاحتكار والارتفاع العشوائي للأسعار، لاسيما أن الجالية المغربية تشكل رافداً اقتصادياً رئيساً عبر تحويلاتها المالية التي تساهم بنحو 9% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
​ومن أبرز الحلول المقترحة :
​إقرار تخفيضات وتسهيلات مدعومة للجالية خلال فترات الذروة.
​دعم وتوسيع أسطول النقل الوطني (البحري والجوي) لزيادة العرض وخلق توازن في السوق.
​تقنين ومراقبة الأسعار التي تفرضها الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.