القضاء الهولندي يلزم مواطنة من أصل مغربي بإعادة أزيد من 162 ألف يورو بسبب عقارات غير مصرح بها في الناظور

​أصدرت المحكمة الإدارية العليا في هولندا حكماً يقضي بإلزام مواطنة هولندية من أصول مغربية بإعادة مبالغ المساعدات الاجتماعية التي حصلت عليها دون وجه حق بين عامي 2013 و2024، مع فرض غرامات وفوائد مالية متراكمة.

​وجاء هذا القرار عقب تحقيقات أجرتها السلطات المباشرة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مصالح التفتيش والجهات المختصة، والتي أثبتت ملكية المعنية بالأمر لأصول وعقارات في مدينة الناظور بالمغرب.

و​كشفت التحقيقات أن المعنية بالأمر ظلت تستفيد من إعانات الدخل المحدود والدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة الهولندية على مدى أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بشراء وتشييد عقارات في مسقط رأسها بالمغرب.

​وقامت المعنية بتسجيل الملكيات العقارية باسم ابنتها. إلا أن التحقيقات المشتركة وتبادل المعطيات بين السلطات في هولندا ونظيرتها في المغرب مكّنا من إثبات الملكية الفعلية والمصدر الحقيقي للأموال المستخدمة في اقتناء تلك العقارات.
​

و​بناءً على المعطيات الموثقة، قضت المحكمة باسترجاع كافة المبالغ الصادرة لصالحها طوال فترة الاستفادة غير القانونية، مضافاً إليها الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظمة للمساعدات الاجتماعية.

وتؤكد هذه القضية تشديد السلطات الهولندية لإجراءات المراقبة والتحري حول الممتلكات والأصول الخارجية للمستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي، معتمدة على اتفاقيات التعاون القضائي والأمني مع الدول التي تتواجد بها تلك الأصول.